هذا التوصيف ليس صحيحا , فليس الهدف هو تبادل أهداف يسجلها طرف في مرمى الأخر , فالمسألة يجب أن تكون تشاركية وصولا الى تحقيق الهدف الأهم وهو إتمام الإصلاحات الإقتصادية لينجو البلد من الأزمة .
لا تحتاج الطبقة الوسطى من أحد أن يرفع لواء الدفاع عنها , فهي تتمتع بدعم منقطع النظير , فالتعديلات كما تبدو لم ترفع عدد المكلفين من هذه الطبقة سوى 5ر5 % فخفضت الشرائح المعفاة من 5ر95% الى 90% وهم طبقة المهنيين والموظفين في منتصف سلم هذه الطبقة الى أعلاها حتى هؤلاء فقد ضمنت لهم التعديلات تصاعدية في التكليف تبدأ من 5% الى 25% وهي تصاعدية عادلة ترتبط بالدخل .
أهم النقاط المفتوحة للبحث في قانون ضريبة الدخل المعدل ستكون توسيع قاعدة الضريبة، بينما لن يكترث النقاش بزيادة النسب على الشركات المالية والبنوك وشركات التعدين وهي الأهم وبالمناسبة نذكر هنا أن عدد الذين إستفادوا من دعم الخبز بلغ 5.2 مليون مستحق من الذين لاتتجاوز دخولهم الشهرية 12 الف دينار للاسرة الواحدة من أصل 7.8 مليون مواطن أردني.
لا بأس , فالضريبة على الأفراد ستخضع الى مساومات وقد ينجح النواب في إرضاء ناخبيهم من الميسورين برفع حد الدخل الخاضع للضريبة وقد يبقون على قدر من الإعفاءات , لكن مثل هذا الإختراق لن يجعل من القانون قانونا مستقرا لمدة طويلة .
كل ذلك قابل للتفاوض للتوصل إلى حلول وسط لكن هذا لا يعني أن هناك انقساماً حول القانون ، فحتى المعارضون يقرون بأن ضريبة الدخل عادلة لأنها ضريبة مباشرة تتناسب مع الدخل صعودا أو هبوطا ، خلافا لضريبة المبيعات وهي غير معنية بمستويات الدخل .
التشوه الحقيقي في ضريبة الدخل هي أنها ضريبة يسددها الرابحون والناجحون ، لذلك كانت إيراداتها على الدوام أقل من حاصلات ضريبة المبيعات التي تعكس زيادة الاستهلاك والاستيراد وتستهلك عملة صعبة.
الشركات المشمولة بزيادة النسب الضريبية أولى بتوجيه دفة الحوار للدفاع عن مصالحها , لأن التعديل لم يمس مصالح الطبقة الفقيرة ولا مصالح الشرائح الدنيا والمتوسط من الطبقة المتوسطة ، وهي الفئات غير المعنية بأية معركة أو حوار !! ولا محامين للدفاع عنها .
[email protected]
